به گزارش مشرق به نقل از المانیتور، افشای اسناد رسمی محرمانه در مورد بازرسی از 3دستگاه کامیون متعلق به سرویس اطلاعات ملی ترکیه بار دیگر به شبهات در این مورد که آنکارا در سوریه شفاف عمل نمی کند، قدرت بخشید.

این اسناد نشان داد که از این کامیون ها برای انتقال موشک، خمپاره و مهمات ضد هوایی برای القاعده استفاده شده است.

اما مردم ترکیه نتوانستند این اسناد را در نشریات خبری مشاهده کنند، زیرا دولت ترکیه بی درنگ زمینه صدور یک حکم قضایی را فراهم کرد که انتشار اخبار مربوط به این رسوایی را منع می کرد.

زمانی که 'رجب طیب اردوغان' رییس جمهوری ترکیه، نخست وزیر این کشور بود، گفت که نمی توانید جلوی حرکت کامیون های سرویس اطلاعات ملی را بگیرید و کامیون ها را مورد بازرسی قرار دهید. وی همچنین اضافه کرد که این کامیون ها کمک های بشردوستانه را برای ترکمن ها منتقل کرده اند.

از آن زمان اردوغان و 'احمد داود اغلو' نخست وزیر کابینه اش در هر فرصتی اعلام کرده اند که این کامیون ها حامل کمک برای ترکمن ها بوده است.

'عزیز تاکجی' دادستان عمومی ترکیه که دستور بازرسی از کامیون ها را صادر کرده بود، از سمت خود برکنار شد و 13 سرباز دخیل در عملیات بازرسی نیز به اتهام جاسوسی محاکمه شدند.

اگرچه این رسوایی ترکیه را چند پاره می کند، اما دولت این کشور ترجیح داده است روی آن سرپوش گذارد.

دادگاهی در ترکیه کلیه رسانه های مکتوب، دیداری و اینترنتی را از گزارش در مورد عملیات توقف و بازرسی از کامیون ها منع کرد. همچنین کلیه مطالب آنلاین در مورد این مساله از روی خروجی سایت ها برداشته شد.